إعادة هيكلة الإدارات الجهوية: خطوة نحو اللامركزية الفعالة
بعد طول انتظار، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم جديد لتنظيم الإدارات على المستوى اللامركزي، لينهي بذلك سنوات من الجمود والتردد. ويعود تاريخ هذا النص إلى فترة تولي محمد بنشعبون وزارة المالية، عندما كان قطاع إصلاح الإدارة ملحقًا بها. وقد شهدت تلك الفترة صعوبات في التنسيق بين الوزارات المختلفة لتجميعها على المستوى الجهوي، ما أدى إلى تأجيل المشروع.
لكن مع انعقاد لجنة اللامركزية قبل أشهر، بدأت تباشير الانفراج تلوح في الأفق. وقد عملت اللجنة جاهدة على فك الجمود الذي عانى منه تنظيم الإدارات الجهوية، ليأتي المرسوم الجديد ويضع إطارًا واضحًا لتنزيل النموذج التنظيمي على المستوى الجهوي.
الجديد في تنظيم الإدارات الجهوية:
لم يكشف بعد عن تفاصيل المرسوم الجديد، ولكن من المتوقع أن يتضمن عدة عناصر رئيسية لضمان فعالية الإدارة اللامركزية، منها:
- تجميع الإدارات الجهوية: سيتم تجميع الإدارات التابعة لوزارات مختلفة تحت مظلة جهوية واحدة، مما يسهل التنسيق بينها ويوحد جهودها لتحقيق التنمية الجهوية.
- تحديد الاختصاصات: سيتم تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل إدارة جهوية بشكل واضح، بما يضمن فاعلية العمل وتجنب الازدواجية.
- تعزيز الموارد البشرية: ستعمل الحكومة على تطوير قدرات الموارد البشرية في الإدارات الجهوية، من خلال برامج التدريب والتكوين المستمر.
- توفير الموارد المالية:سيتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتمكين الإدارات الجهوية من القيام بمهامها بكفاءة.
آثار التنظيم الجديد:
من المتوقع أن يكون للتنظيم الجديد للإدارات الجهوية آثار إيجابية على عدة مستويات:
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين: من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
- دعم التنمية الجهوية: عبر توفير إطار فعال لإدارة المشاريع والبرامج التنموية على المستوى الجهوي.
- تعزيز الديمقراطية التشاركية: من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن المحلي.
المستقبل الواعد لللامركزية:
يمثل المرسوم الجديد خطوة مهمة في مسار تعزيز اللامركزية في المغرب. ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع جهات المملكة، وتعزيز المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام.
المصدر: تحليل خاص بناءً على مقال من ليكونوميست
