مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا في “تلاعب” محتمل بأسعار القهوة بالمقاهي المغربية

أعلن مجلس المنافسة المغربي عن بدء تحقيق رسمي يتعلق بـ “تلاعب محتمل” في أسعار المشروبات بالمقاهي، وذلك بعد رصد مؤشرات تدل على اتفاق مسبق بين بعض أرباب المقاهي لرفع الأسعار بشكل موحد.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، فقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود “عناصر” تشير إلى تنسيق محتمل بين بعض أرباب المقاهي لزيادة أسعار المشروبات بشكل متفق عليه، وهو ما يُعدّ مخالفًا لقواعد المنافسة الحرة وآليات السوق.

ماهي الممارسات المخالفة لقانون المنافسة؟

يُشدد مجلس المنافسة على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة (رقم 104.12) يمنع بشكل صريح أي أعمال أو اتفاقات أو تحالفات تهدف إلى عرقلة أو الحد من المنافسة في السوق، سواء كانت هذه الأعمال صريحة أو ضمنية.

وتأتي هذه الخطوة من مجلس المنافسة في أعقاب تداول أخبار عن نية بعض المقاهي في المغرب رفع أسعار المشروبات بشكل موحد، مما أثار مخاوف المستهلكين.

حماية المستهلك وتعزيز المنافسة الشريفة

يهدف المجلس من خلال هذا التحقيق إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

• ضمان احترام قواعد المنافسة الحرة: يحرص المجلس على تطبيق قانون المنافسة بشكل صريح وفعال لمنع أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلك.
• حماية المستهلك من ارتفاع غير مبرر للأسعار: يهدف المجلس إلى حماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررةفي أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك المشروبات في المقاهي.

يُذكر أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة بتعزيز المنافسة العادلة ومراقبة الممارسات التجارية في المغرب.